- اشارة
- [المقدمة]
- الکلام فی الدماء الثلاثة
- اشارة
- الفصل الأوّل فی الحیض
- اشارة
- مسألة: لا إشکال فی أنّ شرط الحیض: أن یکون قبل الیأس و بعد البلوغ
- مسألة: لا إشکال فی کون البلوغ شرطا فی الحیض
- مسألة: لا فرق فی حکم القرشیة و غیرها بین الحرّة و المملوکة
- مسألة: لا إشکال فی اجتماع الحیض مع الإرضاع
- مسألة: لو انصبّ الدم إلی فضاء الفرج فهل تصیر المرأة بذلک حائضا أو لا؟
- مسألة: اعلم أنّ لاشتباه الدم صورا
- مسألة: العادة فی الحیض: إمّا مفردة و إمّا مرکّبة
- اشارة
- و کیف ما کان فهنا فروع
- الأوّل: انّه لا إشکال فی عدم تحقّق العادة العددیة بتکرر الجامع
- الثانی: لو تعدّد أیام محکومیة المرأة بالحیضیة مرتین متماثلتین
- الفرع الثالث: لا إشکال فی أنّه بعد ما رأت مرّتین متماثلتین، لو رأت علی خلافهما مرتین متماثلتین أیضا کان المرتان الأخیرتان معتبرتین
- الفرع الرابع: لا إشکال فی أنّه لو علّق الحکم فی الدلیل علی عنوان واقعی، بدون أخذ العلم به فی الموضوع لا طریقا و لا موضوعا
- مسألة [أن الصفرة و الکدرة فی أیام الحیض حیض و فی أیام الطهر طهر]
- مسألة: لو رأت الدم ثلاثة أیام متوالیات، ثمّ رأت النقاء أقل من عشرة، ثمّ رأت الدم ثانیا، و کان مجموع الدمین مع النقاء بینهما زائدا علی العشرة فله صور:
- مسألة: لو رأت المرأة دمین لم یفصل بینهما أقل الطهر، و کان کل منهما فی حدّ ذاته قابلا لأن یکون حیضا
- مسألة: [فی قاعدة الإمکان]
- [الفصل الثانی] فی الاستبراء:
- [الفصل الثالث فی مسائل الاستمرار و التجاوز عن العشرة]
- [الفصل الرابع فی أحکام الحائض]
- اشارة
- منها: حرمة الصلاة
- مسألة: و من جملة المحرمات للحائض مس الکتاب
- اشارة
- و یبقی الکلام حینئذ فی أمور:
- [الأمر الأول ما هو المراد بالکتاب]
- [الأمر الثانی فی شباهة المکتوب للإفهام بألفاظ القرآن]
- [الأمر الثالث هل یحرم مس الحرکات الإعرابیة]
- [الأمر الرابع ما هو المراد بالمس]
- [الأمر الخامس هل یحرم الإمساس للقرآن]
- السادس: هل یلحق بالقرآن الکریم لفظ الجلالة و الأسماء المختصة الإلهیة، بل و غیر المختصة إذا قصد بها الذات المقدسة و کذلک أسماء الأنبیاء و الأولیاء- صلوات اللّٰه علیهم-؟
- مسألة: و من جملة المحرمات علی الحائض قراءة سور العزائم
- مسألة: من جملة المحرّمات علی الحائض اللبث فی ما عدا المسجدین من المساجد و مطلق الدخول فیهما
الطهاره المجلد 2
اشاره
سرشناسه : اراکی، محمدعلی، 1273 - 1373.
عنوان و نام پدیدآور : ... الطهاره/ تالیف محمدعلی الاراکی.
مشخصات نشر : [قم]: موسسه فی طریق الحق، 1415ق. = - 1373.= 1373-
شابک : 7000ریال (ج.1)
یادداشت : عربی.
یادداشت : کتابنامه.
موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
موضوع : طهارت
شناسه افزوده : موسسه در راه حق
رده بندی کنگره : BP185/2/الف4ک2 1373
رده بندی دیویی : 297/352
شماره کتابشناسی ملی : م 78-16099
[المقدمه]
الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی أشرف بریته و أکمل خلیقته محمد و عترته المعصومین و اللعن علی أعدائهم إلی یوم الدین
الکلام فی الدماء الثلاثه
اشاره
أعنی: الحیض، و الاستحاضه، و النفاس.
و یشبع الکلام فیها فی فصول:
الفصل الأوّل فی الحیض
اشاره
و هو دم خلقه اللّٰه تعالی فی الرّحم لمصالح، و هو فی الغالب أسود، أو أحمر، حار، غلیظ، طریّ، یخرج بقوّه و حرقه. کما أنّ دم الاستحاضه بعکس ذلک.
و لا یخفی أنّ فائده هذه العلائم و الصفات إنّما تظهر لمورد الاشتباه.
و حینئذ فیقال: کیف التوفیق بینها و بین الأصل المجمع علیه، الذی هو أنّ
کتاب الطهاره (للأراکی)، ج 2، ص: 6
الأصل فی الدماء أن تکون حیضا إلی أن یعلم خلافه، و هو الذی یعبّر عنه بقاعده الإمکان، أعنی: کل دم أمکن أن یکون حیضا فهو حیض، فیقال عند الاشتباه:
یحکم بحیضیه ما أمکن حیضیته، و إن لم یکن بهذه الصفات، بل و إن کان بصفات الاستحاضه، فمقتضی القاعده هو أنّ الاعتبار فی طریق التشخیص بالإمکان، و مقتضی أدلّه اعتبار الصفات کونها هی المرجع و الملاک عند الشک، و بینهما تعارض و تناف، و کذلک الحال فی المرأه ذات العاده، فإنّ المرجع لها عند الشک و الاشتباه، هو عادتها، فیحکم بحیضیتها و إن لم تکن بهذه الصفات، و کانت بصفات الاستحاضه.
و بالجمله: فغیر ذات العاده مرجعها قاعده الإمکان و ذات العاده مرجعها عادتها. فلم یبق مورد للتمیّز بالصفات.
و محصّل الدفع أن یقال: أمّا ذات العاده، فلا کلام فی کون مرجعها عند الشک هو عادتها، بالتفصیل الذی فی محله.
و أمّا غیر ذات العاده، فلیس مرجعها قاعده الإمکان مطلقا، بل المتیقن من مورد القاعده هو ما بعد الثلاثه أیام، و ذلک لأنّ لفظ الإمکان له إطلاقان: فتاره یطلق فی مقابل الیقین، و أخری فی مقابل الامتناع، و حیث إنّ القاعده لم یرد بها نص، فلا یمکن الرجوع فی