"
next
Read Book الطهاره جلد 2
Book Index
Book Information


Favoured:
0

Download Book


Visit Home Page Book

الطهاره المجلد 2

اشاره

سرشناسه : اراکی، محمدعلی، 1273 - 1373.

عنوان و نام پدیدآور : ... الطهاره/ تالیف محمدعلی الاراکی.

مشخصات نشر : [قم]: موسسه فی طریق الحق، 1415ق. = - 1373.= 1373-

شابک : 7000ریال (ج.1)

یادداشت : عربی.

یادداشت : کتابنامه.

موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه

موضوع : طهارت

شناسه افزوده : موسسه در راه حق

رده بندی کنگره : BP185/2/الف4ک2 1373

رده بندی دیویی : 297/352

شماره کتابشناسی ملی : م 78-16099

[المقدمه]

الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی أشرف بریته و أکمل خلیقته محمد و عترته المعصومین و اللعن علی أعدائهم إلی یوم الدین

الکلام فی الدماء الثلاثه

اشاره

أعنی: الحیض، و الاستحاضه، و النفاس.

و یشبع الکلام فیها فی فصول:

الفصل الأوّل فی الحیض

اشاره

و هو دم خلقه اللّٰه تعالی فی الرّحم لمصالح، و هو فی الغالب أسود، أو أحمر، حار، غلیظ، طریّ، یخرج بقوّه و حرقه. کما أنّ دم الاستحاضه بعکس ذلک.

و لا یخفی أنّ فائده هذه العلائم و الصفات إنّما تظهر لمورد الاشتباه.

و حینئذ فیقال: کیف التوفیق بینها و بین الأصل المجمع علیه، الذی هو أنّ

کتاب الطهاره (للأراکی)، ج 2، ص: 6

الأصل فی الدماء أن تکون حیضا إلی أن یعلم خلافه، و هو الذی یعبّر عنه بقاعده الإمکان، أعنی: کل دم أمکن أن یکون حیضا فهو حیض، فیقال عند الاشتباه:

یحکم بحیضیه ما أمکن حیضیته، و إن لم یکن بهذه الصفات، بل و إن کان بصفات الاستحاضه، فمقتضی القاعده هو أنّ الاعتبار فی طریق التشخیص بالإمکان، و مقتضی أدلّه اعتبار الصفات کونها هی المرجع و الملاک عند الشک، و بینهما تعارض و تناف، و کذلک الحال فی المرأه ذات العاده، فإنّ المرجع لها عند الشک و الاشتباه، هو عادتها، فیحکم بحیضیتها و إن لم تکن بهذه الصفات، و کانت بصفات الاستحاضه.

و بالجمله: فغیر ذات العاده مرجعها قاعده الإمکان و ذات العاده مرجعها عادتها. فلم یبق مورد للتمیّز بالصفات.

و محصّل الدفع أن یقال: أمّا ذات العاده، فلا کلام فی کون مرجعها عند الشک هو عادتها، بالتفصیل الذی فی محله.

و أمّا غیر ذات العاده، فلیس مرجعها قاعده الإمکان مطلقا، بل المتیقن من مورد القاعده هو ما بعد الثلاثه أیام، و ذلک لأنّ لفظ الإمکان له إطلاقان: فتاره یطلق فی مقابل الیقین، و أخری فی مقابل الامتناع، و حیث إنّ القاعده لم یرد بها نص، فلا یمکن الرجوع فی

1 to 177